شنیده ها حاکی است یکی از اعضای هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی طی ماه های اخیر به خارج از کشور عزیمت( بخوانید فرار) کرده و قصد بازگشت هم ندارد.

علیه یکی از اعضای هیات مدیره یکی دیگر از بانک های خصوصی هم مدارک زیادی گرد آروی شده و پیش بینی می شود طی ماه های آتی به دادگاه برود.(خبر20:30)

اگرچه نام اشخاص و بانک ها تا این لحظه از سوی بانک مرکزی و یا نهاد های حقوقی کشور اعلام نشده است اما بررسی ها همچنان ادامه دارد و در عین حال حدس و گمان ها هم رو به افزایش است.(خبر20:30)

لغو مجوز یکی از بانک های کشور که پیشتر از سوی بانک مرکزی اخذ مجوز کرده بود هم در نوع خود بی سابقه بود و باعث شده تا اعتماد برخی از مردم به نظام بانکداری کاهش یابد.

اگرچه مسئولان چنین اقداماتی را در راستای پاکسازی نظام بانکداری کشور و افزایش ضریب امنیت آن مطرح می کنند با این وجود تصور اینکه تا امروز در بانکها چه می گذشته و یا اینکه زین پس قرار است چه اتفاقی بیفتد باعث شکل گیری نگرانی هایی شده است.

البته شکی نیست که بدنه نظام بانکداری کشور همیشه پاک بوده و هست اما بروز اتفاقات اخیر لزوم تبیین نظام نظارتی دقیقی برای پیشگیری از چنین رویداد هایی را بیش از پیش آشکار می نماید.